بسمه تعالي

منشور اخلاقي سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي

از آنجائيكه تاكيد منابع اعتقادي ما(قران و عترت ) همواره بر رعايت نظم و انضباط و رفتار حسنه و عدل وانصاف و احساس مسئوليت مي باشد.

وظيفه ماست كه در جهت تحقق آن تلاش و بر اجراي هرچه بهتر آن در قالب منشور اخلاقي سازمان همت نمائيم .

"توفيق همكاران محترم را در هرچه بهتر اجراء نمودن اين منشوراز خداوند متعال آرزو منديم "

1- به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد.

2- نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود.

3- راهنمايي و اطلاعات لازم بطور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.

4- فضاي مراودات بگونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي ،جنسي،خويشاوندي ،مذهبي و...)صورت گيرد.

6- به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمات به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.

7- اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب به همكاران ارائه گردد.

8- انجام وظايف به صورت موثروكارآمدهمراه با سرعت ومنطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.

9- از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ،سفارش و اخذ هرگونه هديه و وجه نقد خودداري شود.

10- در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه يا وجه نقد ،موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود.

11- فعاليت ،زمان گذاري شود و بر اساس زمان پيش بيني شده انجام گيرد.

12- فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سليقه كاركنان يا مديران

13- از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ،خبر چيني و هر اقدامي كه صميميت واعتماد كاركنان را تضعيف مي كند پرهيز شود.

14- رازدار و از افشاء اسناد محرمانه خودداري كند.

15- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

16- از استعمال دخانيات به ويژه در محيط كار پرهيز شود.

17- تجهيزات و اشياء به صورت دقيق و منظم استقرار يابند.به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي در دسترس باشد.

18- حسب مورد از وسايل ايمني استفاده گردد.

19- از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.

20- سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.

21- از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.

22- اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي باآن همسويي داشته باشد.

23- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت داشته باشد.

24- قوانين و مقررات سازمان بطور دقيق رعايت شود .

25- از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند خودداري شود.

امام علي (ع): با خدمت هايت به مردم بر آنان منت مگذار،كه منت خدمت را باطل و بي ارزش مي كند . "نهج البلاغه نامه 539"

امام علي (ع): هر كس در انجام كاري كوتاهي كند به غم و اندوه مبتلا مي شود. " نهج البلاغه نامه 51ص 981

-----

وظایف دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

متن كامل قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب كه در 13 دي 1384 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد به شرح زير مي باشد:

مقدمه:
«حجاب» از ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني - اسلامي است كه پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي‌رسد.

حجاب و عفاف پديده مذهبي - ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي است و توجه به زمينه‌هاي فرهنگي - اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم استد و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش‌هاي بنيادين و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

بديهي است كه در كنار شرايط مساعد اجتماعي براي ارزش تلقي كردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد است بدون شك رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.

سياست‌ها و راهكارها
1- در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي.
2- ابلاغ روش‌هاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌هاي رسمي و اداري كشور.
3- نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمان‌هاي دولتي و عمومي و نظارت و تأكيد بر ضرورت رعايت سادگي و پوشش و فرم‌هاي اسلامي و حضور ساده و بي‌آرايش در محيط كار به دليل تأثير منفي بر مراجعان.
4- تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ ديني و ملي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي ترويج الگوهاي مناسب پوشش اسلامي توسط نهادهاي الگو ده.
5- ايجاد مراكز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي، ارائه مدل‌هاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در زمينه بين افراد.
6- وضع قوانين و مقررات لازم براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه.
7- گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه.
8- اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصولات متنوع فرهنگي، هنري متناسب.
9- رعايت حجاب و حفظ شئون اسلامي از سوي مديران، مسئولان حكومتي و خانواده‌هاي آنان و تدوين شاخص‌هايي در اين زمينه براي گزينش مديران.
10- رفع اشكالات قانوني در نحوه توليد،‌ توزيع و عرضه پوشاك داخلي و خارجي.
11- پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها و ارائه گزارش‌هاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميته
12- ارزيابي دقيق از اجراي طرح‌ها توسط دستگاه‌هاي فرهنگي، انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهكارهاي مناسب توسط كميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف.
13- نظارت و ارزيابي عملكرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سيما - در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تأثير آن در جامعه.
14- احياء سنت حسنه «امر به معروف و نهي از منكر» درمورد حجاب و عفاف.
15- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تهيه كتب، نشريات و توليدات علمي - فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.
16- انجام سياست‌هاي تشويقي درباره مديران و كارگزاراني كه در محيط كار خود اصول عفاف و پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند.

فصل سوم

 

حقوق ملت

 

اصل نوزدهم :

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشنداز حقوق مساوي برخوردارند و رنگ , نژاد, زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم :

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني , سياسي , اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
‏1‏ - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.
‏2‏ - حمايت مادران , بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند, و حمايت از كودكان بي سرپرست .
‏3‏ - ايجاد دادگاه صالح براي حفظكيان و بقاي خانواده .
‏4‏ - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست .
‏5‏ - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .

اصل بيست و دوم :

حيثيت , جان , حقوق , مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم :

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم :

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي ياحقوق عمومي باشد.تفصيل آن را قانون معين مي كند.

اصل بيست و پنجم :

بازرسي و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس , سانسور, عدم مخابره و نرساندن آنها, استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .

اصل بيست و ششم :

احزاب , جمعيت ها, انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند, مشروط به اينكه اصول استقلال , آزادي , وحدت ملي , موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يابه شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .

اصل بيست و هفتم :

تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها,بدون حمل سلاح , به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

اصل بيست و هشتم :

هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم :

برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي , بيكاري , پيري , از كار افتادگي , بي سرپرستي , در راه ماندگي , حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني .دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم , خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

اصل سي ام :

دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل سي و يكم :

داشتن مسكن متناسب با نياز, حق هر فرد و خانواده ايراني است .دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند, بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل سي و دوم :

هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند.در صورت بازداشت , موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ,در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل سي و سوم :

هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت , مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد

اصل سي و چهارم :

دادخواهي حق مسلم هر فرداست و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد.همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشندو هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم :

در همه دادگاه ها, طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم :

حكم به مجازات و اجراي آن بايدتنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و هفتم :

اصل , برائت است و هيچ كس از نظرقانون مجرم شناخته نمي شود, مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و هشتم :

هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و ياكسب اطلاع ممنوع است , اجبار شخص به شهادت , اقراريا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود

اصل سي و نهم :

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير, بازداشت , زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است

اصل چهلم :

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضراربه غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد

اصل چهل و يكم :

تابعيت كشور ايران حق مسلم هرفرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند, مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد

اصل چهل و دوم :

اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.